مجري کميته بررسي قانون عمليات بانکي بدون ربا از 10 اشکال اين قانون خبر داد و گفت: ويرايش پنجم قانون پيشنهادي در حال نهايي شدن است. سيد عباس موسويان در گفگو با مهر از برگزاري دومين نشست بررسي قانون عمليات بانکي بدون ربا در راستاي اصلاح و تکميل اين قانون خبرداد و گفت: از حدود دو سال پيش به پيشنهاد مجلس و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري قرار شد که پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي بر روي قانون عمليات بانکي بدون ربا مطالعه و تحقيقاتي را داشته باشد. عضو کميته بانکداري بدون ربا افزود: بر اين اساس، کميته اي 7 نفره از اساتيد اقتصاد و فقه که داراي تخصص در حوزه هاي فقهي و مباحث اقتصادي به ويژه اقتصاد پول و بانکداري هستند، تشکيل شد. وي با اشاره به اينکه اين کميته مشکلات و نارسايي هايي که در مدت زمان 23 سال اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا مطرح شده بود را طبقه بندي کرد، اظهارداشت: با اين بررسي مشخص شد که برخي از اين اشکالات ناظر بر خود قانون عمليات بانکي و برخي ناظر بر الگوها، مقام اجرا، مسائل آموزش، دولتي بودن سيستم بانکي و تسهيلات تکليفي است. موسويان با بيان اينکه اين اشکالات طبقه بندي شد، افزود: قرار شد اشکالات مربوط به خود قانون عمليات بانکي بدون ربا بررسي شود که با بررسي آن مشخص شد که خود اين قانون داراي 10 اشکال است. به گفته وي با توجه به تجربه بيست و چند ساله نظام بانکي بدون رباي کشور و با بهره گيري از قوانين و تجربيات، ساير کشورهاي داراي نظام بانکداري بدون ربا همچون پاکستان، اندونزي، اردن، امارات و بانک توسعه اسلامي قرار شد قانون بانکداري بدون ربا مورد بازنگري قرار گيرد و يک قانون جديد جايگزين پيشنهاد شود. وي در بيان تفاوتهاي قانون قبلي عمليات بانکداري بدون ربا و قانون پيشنهادي اظهارداشت: اشکالات اساسي قانون فعلي در چند محور تشخيص داده شد و متناسب با آن پيشنهاداتي نيز براي اصلاح و تکميل آن ارائه شد. موسويان اولين اشکال را در رابطه با تعريف و قلمرو قانون عمليات بانکي بدون ربا عنوان و تصريح کرد: در قانون عمليات بانکي بدون رباي فعلي هيچ تعريفي از نظام بانکي و اينکه اين قانون شامل چه موسساتي مي شود، صورت نگرفته است.وي افزود: بر اين اساس در ماده 1 قانون پيشنهادي تعريفي روشن از نظام بانکي و قلمرو شمول اين قانون ارائه و مطرح شد که تمام موسساتي که به امر تجهيز و تشخيص منابع و ارائه خدمات بانکي اعم از بانکهاي تجاري، تخصصي، قرض الحسنه، بانکهاي دولتي، خصوصي، موسسات مالي و اعتباري، تعاوي هاي اعتباري، شرکتهاي ليزينگ مبادرت مي ورزند، مشمول اين قانون خواهند بود و بايد در چارچوب اين قانون فعاليت نمايند، البته صندوقهاي قرض الحسنه اي که تنها به امر قرض الحسنه مي پردازند از اين قانون مستثني بوده و قانون خود را دارند. عضو کميته بانکداري بدون ربا محور دومين تفاوت اين دو قانون را در رابطه با تجهيز منابع برشمرد و گفت: قانون فعلي جامعيت لازم را در بخش تجهيز منابع ندارد، بنابراين تصميم گرفته شد با وارد کردن ابزارهايي، روشهاي تجهيز منابع در بانکداري بدون ربا تکيمل و به آن جامعيت بخشيده شود، بر اين اساس علاوه بر اصلاح سپرده هاي جاري و پس انداز قرض الحسنه، تغييراتي در سپرده هاي سرمايه گذاري عام ايجاد شد تا گونه هاي مختلف آن طراحي و منتشر شود. به گفته وي علاوه بر موارد مذکور رديف چهارم و جديدي نيز تحت عنوان سپرده سرمايه گذاري خاص براي پروژه هاي ويژه يا بخشهاي ويژه وارد قانون شد که تجربه اين مورد در کشورهاي اسلامي پاسخ مطلوبي را به همراه داشته است. موسويان همچنين با بيان اينکه در بخش تخصيص منابع طبقه بندي مشخصي از قراردادها داشتيم و شيوه هاي تخصيص منابع را به 4 گروه مشخص با رويکردهاي مشخص تقسيم بندي کرديم، گفت: گروه اول قرض الحسنه ها هستند که يک نوع تسهيلات غير انتفاعي و خيرخواهانه محسوب مي شوند، گروه دوم عقود مبادله اي با بازدهي ثابت و نرخهاي معين، گروه سوم عقود مشارکتي با نرخهاي انتظاري و گروه چهارم سرمايه گذاري مستقيم هستند. وي همچنين از ارائه سه نوع راهکار جديد براي شيوه هاي اعطاي تسهيلات خبرداد و با اشاره به اينکه در قانون فعلي عمليات بانکي بدون ربا قرارداد خريد دين پيش بيني نشده هرچند که بانکها آن را انجام مي دهند، اما در قانون پيشنهادي اين مورد نيز اضافه شد. عضو کميته بانکداري بدون ربا راهکار دوم را قرارداد استثنا» ذکر کرد و گفت: اين قرارداد از نظر فقهي قابل قبول است و تجربه موفقي نيز در بانکداري داشته که اين مورد خاص نيز وارد قانون شد. وي سومين راهکار را ابزار و روش صلح عنوان کرد و گفت: اين روش نيز وارد قانون پيشنهادي شد، بنابراين به نظر مي رسد با رود اين ابزارها و راهکارها، نظام بانکي مي تواند به صورت جامع تمام نيازهاي خود را پاسخ دهد. موسويان گفت: در فصل چهارم در بحث ابزارهاي سياست پولي علاوه بر اصلاح و روان سازي ابزارهاي موجود در قانون، اصطلاحا دو نوع ابزار ديگر نيز وارد قانون و ابزارهاي سياست پولي شد که عبارتند از تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد و عمليات بازار باز با استفاده از خريد و فروش اوراق بهادار اسلامي يا صکوک. وي با تاکيد بر اينکه با استفاده از اين ابزارها و شيوه ها بانک مرکزي راحت تر و روان تر اقدام به سياستهاي پولي خواهد کرد، افزود: علاوه بر موارد مذکور بحث مطالبات معوقه در قانون فعلي هيچ جايگاهي ندارد به همين منظور در قانون پيشنهادي بحث مطالبات معوقه مطرح شده و براي آن مواد خاصي جهت جلوگيري از آن تدبير شده است. عضو کميته بانکداري بدون ربا همچنين با اشاره به عدم وجود بحث نظارت شرعي معاملات بانکي در قانون فعلي، بيان کرد: در قانون پيشنهادي بانک مرکزي موظف شد که کميته اي فقهي متشکل از فقها، حقوقدانان و اقتصاد دانان تشکيل دهد که اين کميته هم بر عملکرد شرعي معاملات نظارت مي کند و هم ابزارهاي جديد مطابق با فقه اسلامي را به بانکها پيشنهاد مي دهد. وي محور ديگري که در قانون فعلي پيش بيني و راه حلي براي آن ارائه نشده را فعاليت شعب خارجي بانکهاي ايراني و شعب ايراني بانکهاي خارجي عنوان و تصريح کرد: در قانون پيشنهادي اين موارد مد نظر قرار گرفته است. موسويان نکته ديگر را بحث ارتباط بانکها با يکديگر، ارتباط بانکهاي ايراني با بانکهاي بدون رباي کشورهاي اسلامي و ارتباط با بانکهاي ايراني با نظام بانکي بين المللي که در قانون فعلي مد نظر قرار نگرفته است، اعلام کرد و گفت: در قانون پيشنهادي سعي بر پوشش دادن اين خلا» ها شده است.